به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی جویباران به نقل از بلاغ ،علی مظفری در همایش تخصصی ایمنی معادن که با حضور مسئولان استانی، بهرهبرداران معادن، کارشناسان ایمنی و نمایندگان دستگاههای اجرایی در استان مازندران که به همت مدیریت روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران و کانون ایمنی استان در محل بیمارستان شمال آمل برگزار شد اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، مدیریت روابط کار استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان شمال و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، نقش مؤثری در برگزاری این نشست تخصصی داشتهاند که جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به وضعیت کلی معادن کشور گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها در حوزه معادن زیرزمینی و بهویژه زغالسنگ فعالیت میکنند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: پس از وقوع حوادث اخیر معدنی، بازرسیهای مشترک و هدفمند با همکاری بازرسان کار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای دارای معادن زغالسنگ و سایر نهادهای ذیربط انجام شد.
مظفری افزود: این بازرسیها طی چند مرحله و بهصورت متوالی انجام و نتایج آنها در قالب گزارشهای گروهی جمعبندی شده است که امروز تنها گزیدهای از این یافتهها ارائه میشود.
وی با اشاره به قوانین حاکم بر ایمنی معادن تصریح کرد: در حوزه معادن کشور، دو قانون اصلی یعنی قانون کار و قانون معادن جاری است که هر دو، تکالیف مشخصی را برای بهرهبرداران، کارفرمایان و دستگاههای نظارتی در حوزه ایمنی پیشبینی کردهاند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس فصل چهارم قانون کار و مواد ۸۵ و ۸۶، شورای عالی حفاظت فنی بهعنوان مرجع تدوین مقررات ایمنی، آییننامهها و دستورالعملهای متعددی را تصویب کرده که مهمترین آن در حوزه معدن، آییننامه ایمنی معادن است؛ آییننامهای که بیش از دو دهه از اجرای آن میگذرد و طی سالهای مختلف مورد بازنگری قرار گرفته است.
مظفری خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز نشان میدهد که این آییننامه از جامعیت مناسبی برخوردار است و خلأ اساسی در متن مقررات وجود ندارد، اما آنچه نیازمند توجه جدی است، اجرای صحیح و کامل این مقررات در معادن است.
مغفول ماندن ماده ۸۷ قانون کار در معادن
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه قانون کار اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفولمانده در حوزه ایمنی معادن، ماده ۸۷ قانون کار است که تصریح میکند پیش از احداث یا راهاندازی هر کارگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفاند طرحها و نقشههای خود را از نظر ایمنی و سلامت شغلی به تأیید ادارات کار برسانند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بسیاری از معادن، بهویژه معادن قدیمی، این فرآیند یا بهطور کامل اجرا نشده یا با چالشهای جدی مواجه است؛ در حالی که اکنون تعداد زیادی کارگر در این معادن مشغول به کار هستند و اصلاح ساختارهای ایمنی آنها با دشواری همراه شده است.
مظفری با اشاره به نتایج بازرسیهای انجامشده تصریح کرد: مهمترین ضعف شناساییشده در معادن کشور، فقدان مستندات ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی است؛ موضوعی که صراحتاً در ماده ۵ آییننامه ایمنی معادن بر انجام مستمر آن تأکید شده، اما در عمل در اغلب معادن بهدرستی اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: این ضعف بهویژه در معادن در حال توسعه و معادن زیرزمینی نمود بیشتری دارد؛ معادنی که به دلیل تغییرات مداوم در ساختار استخراج و شرایط زمینشناسی، بهطور مستمر با مخاطرات جدید مواجه هستند.
مهمترین نارساییهای شناساییشده در بازرسیها
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمبود و نارسایی در تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، از جمله تجهیزات خودنجات، بهروز نبودن طرحهای تهویه و نقشههای فنی، فقدان سیستمهای مانیتورینگ، غیر استاندارد بودن ماشینآلات و تجهیزات، نبود ایستگاههای امداد و نجات در معادن زغالسنگ، ضعف آموزشهای ایمنی و مهارتی، مشکلات سیستمهای برق، اطفای حریق و نگهداری کارگاههای استخراج را از جمله مهمترین موارد شناساییشده در بازرسیهای مشترک عنوان کرد.
مظفری با اشاره به اقدامات جدید در حوزه مقرراتگذاری ایمنی گفت: آییننامه عمومی ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار اخیراً در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده و در مراحل نهایی ابلاغ قرار دارد.
وی افزود: با اجرای این آییننامه، تمامی کارگاههای کشور، اعم از معدنی و غیرمعدنی، موظف به انجام ارزیابی مخاطرات خواهند بود و این الزام در دو قالب کارگاههای بالای ۲۵ نفر و زیر ۲۵ نفر پیشبینی شده است که میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث شغلی و ارتقای ایمنی محیطهای کار ایفا کند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مقررات ایمنی معادن، فقدان ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی را مهمترین ضعف معادن کشور عنوان کرد و گفت: چالش اصلی حوزه ایمنی معادن نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرای مقررات موجود است.
ارتقای ایمنی معادن با رویکرد آموزشی، تعاملی و پیشگیرانه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این همایش بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی، آموزش و پیشگیری از حوادث شغلی بهویژه در معادن استان تأکید کرد و گفت: افزایش آگاهی بازرسان کار و مسئولين ایمنی نسبت به حوادث ناشی از کار در کارگاه های پرخطر و تبادل تجربیات ارزشمند حوزه ایمنی میان دولت و بخش خصوصی از اهداف برگزاری این همایش بود.
سیدعلیاصغر حسینیشیروانی با بیان اینکه استان مازندران دارای بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه صنعتی، صنفی و خدماتی است، اظهار کرد: نظارت بر این حجم از کارگاهها با تکیه بر حدود ۲۶ بازرس کار انجام میشود که علیرغم محدودیتها، هم در اجرای قوانین و مقررات حوزه کار و هم در حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای تلاشهای ارزشمندی صورت گرفته است.
وی افزود: در سال جاری و با پیگیریهای انجامشده، ۲۱ بازرس جدیدالاستخدام به مجموعه بازرسی کار استان اضافه خواهند شد که این موضوع نقش مهمی در تقویت نظارتها، افزایش پوشش بازرسیها و ارتقای سطح ایمنی کارگاهها خواهد داشت. در این راستا از حمایتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل محترم بازرسی کار و بهویژه معاونت روابط کار وزارتخانه قدردانی میکنم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴۵ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شده است. همچنین به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت مشترکی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی معدن و تشکلهای تخصصی حوزه معدن تشکیل شده که بهصورت مستمر از معادن پرخطر استان بازدید میکنند.
وی ادامه داد: در این بازدیدها، در صورت مشاهده موارد ناایمن، علاوه بر تذکرات قانونی، تلاش میشود با رویکرد مشاورهای و تخصصی، راهکارهای فنی و عملی برای کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث به بهرهبرداران و مدیران معادن ارائه شود تا از بروز حوادثی که سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید میکند، جلوگیری شود.
حسینیشیروانی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر کارفرما و واحد تولیدی است، خاطرنشان کرد: وقوع حادثه در یک کارگاه یا معدن، علاوه بر خسارتهای جانی و انسانی، پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و روانی برای کارفرما، خانواده کارگر، سازمانهای بیمهگر و نهادهای حمایتی به دنبال دارد و پیشگیری از این حوادث، یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی با اشاره به شرایط خاص و پرخطر فعالیت در معادن بهویژه معادن زغالسنگ، گفت: در حال حاضر ۳۵ شرکت معدنی فعال، عمدتاً در حوزه زغالسنگ، و حدود ۷۵ معدن شن و ماسه در استان فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنها در شهرستان آمل مستقر هستند و این معادن در اولویت بازرسیهای تخصصی قرار دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی بازرسان کار، اظهار داشت: بازرسان کار بدون محدودیت زمانی و حتی خارج از ساعات اداری در کارگاهها حضور پیدا میکنند و با وجود فشارها و حساسیتهای کاری، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و صیانت از نیروی کار ایفا میکنند.
وی تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که در حوزه بازرسی، صرفاً نباید بر ابزارهای الزامآور و تهدیدآمیز قانونی تکیه کرد، بلکه گفتوگو، آموزش، توجیه و همراهی با کارفرمایان باید در اولویت باشد و استفاده از ابزارهای قانونی بهعنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گیرد.
حسینیشیروانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، اساتید، فعالان حوزه معدن، میزبانان این همایش و دستاندرکاران برگزاری کارگاه آموزشی، ابراز امیدواری کرد: با استمرار آموزشهای تخصصی، تقویت نظارتها و همکاری مؤثر کارفرمایان، شاهد کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای ایمنی و سلامت نیروی کار در استان مازندران باشیم.
انتهای خبر/
ثبت دیدگاه