به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی جویباران به نقل از “بلاغ” ؛ مجتبی قربانی| در ۲۳ فروردین‌ماه پس از یک دوره نسبتاٌ طولانی و کش‌وقوس فراوان، در پی رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری که بدنبال طرح شکایت چندین ساله در مراجع قضایی از سوی مدعیان این پرونده رخ داده است صدور حکم خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صادر و این مرکز مهر و موم شده است.
صدور حکم خلع ید برای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موجبات نارضایتی عمومی و گلایه‌مندی بسیاری از تشکل‌ها، محققان، اساتید دانشگاهی، فعالان محیط زیست، منابع طبیعی، اتحادیه کیلکا ماهیان، صیادان، فعالان شبکه‌های مردم نهاد و رسانه‌ها را در پی داشته است.
اکنون ۲۵ روز است که جدا از بلاتکلیفی قریب به ۸۰ تن از اساتید، کارمندان و پژوهشگران این موسسه، معیشت ۱۲ هزار صیاد دریای خزر، نیز به مخاطره افتاده است.
از سویی دیگر، بیش از ۵ هزار نمونه ژن آبزیان شمال که طی ۳۷ سال با تلاش بی‌وقفه محققان آبزی‌پرورری و شیلات جمع‌آوری و در این مرکز نگهداری می‌شود در معرض خطر نابودی قرار دارد.
این رسانه که طی این مدت با تولید محتوای متعدد، تحلیل ماجرا، پیگیری و مطالبه‌گری را دنبال کرده است در راستای پیگیری موضوع، این ماجرا را از «علی‌اکبر واحدی» مشاور امور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جویا شده است که شرح این گفتگو را در ادامه مطلب می‌خوانید.
علی‌اکبر واحدی در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ در خصوص آخرین وضعیت حقوقی این مرکز تحقیقاتی در مراجع قضایی، اظهار کرد: پژوهشکده با داشتن موافقت اصولی کار خود را آغاز نمی‌کند بلکه با مصوبه وزارت علوم شروع به فعالیت می‌کند.
وی افزود: کار قضایی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و اکنون در سطح کلان و از طریق دستگاه‌های بالادستی در دست پیگیری است.
مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر خاطرنشان کرد: خلع ید انجام و امین اموال را انتخاب کردیم و درخواست کردیم که امین اموالی که انتخاب شده این فرد تحت تعقیب قضایی ما است و ما پیشنهاد فرد دیگری را داده‌ایم.
واحدی ادامه داد: تجهیزات دارای ارزش ریالی هنگفتی است که باید به افرادی سپرده شود که دارای اهلیت باشد و از این تجهیزات به نحوی صحیح حفاظت کند.
وی تاکید کرد: بیت‌المال اکنون در اختیار فردی رفته است که مورد قبول ما نیست.
مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گفت: حفظ بیت‌المال باید انجام گیرد بنابراین باید از اتلاف اموال جلوگیری شود و بسیاری از این اموال نیازمند سرویس و نگهداری است که باید به فرد متخصص سپرده شود.
واحدی اشاره کرد: قانون مشاعات می‌گوید که همه سهامداران در ذره ذره آن زمین یا مال، سهیم هستند.
انتهای خبر/
