به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» اعطای اختیار تام از سوی رئیس‌جمهور به استاندار مازندران برای توسعه مراودات با کشورهای اوراسیا، تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه تحولی راهبردی در رویکرد ایران به توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند نقشه راه جدیدی برای تعاملات اقتصادی ایران ترسیم کند.
مزیت‌های راهبردی کلان/ تقویت کریدور شمال-جنوب
مازندران می‌تواند به «دروازه اصلی» کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب تبدیل شود و ارتباط مستقیم بنادر مازندران با کشورهای اوراسیا، جایگاه ایران را به عنوان کوتاه‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر ترانزیت کالا تثبیت می‌کند.
تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی
کاهش وابستگی به بازارهای سنتی از طریق دستیابی به بازارهای جدید در اوراسیا و ایجاد توازن در سبد صادراتی ایران با هدف کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها
_توسعه اقتصاد دریامحور
_تبدیل مازندران به «قطب اقتصاد آبی» با بهره‌گیری از موقعیت منحصربه‌فرد دریای خزر
_توسعه صنایع دریایی، شیلات، کشتیرانی و گردشگری ساحلی
_مزیت‌های راهبردی منطقه‌ای
_ایجاد قطب اقتصادی یکپارچه در شمال کشور:
_امکان تشکیل «مثلث توسعه شمال» با مشارکت مازندران، گیلان و گلستان
_هم‌افزایی ظرفیت‌های استان‌های شمالی برای حضور مؤثر در بازارهای اوراسیا
توسعه صنایع دانش‌بنیان و خلاق:
جذب سرمایه و فناوری از کشورهای اوراسیا برای توسعه اکوسیستم فناوری در مازندران
ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک در حوزه‌های بیوتکنولوژی، کشاورزی پیشرفته و فناوری اطلاعات
_مزیت‌های راهبردی ژئوپلیتیک
-تعمیق همکاری‌های امنیتی-اقتصادی:
-توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای اوراسیا به عنوان بستری برای تقویت همکاری‌های امنیتی
-افزایش نقش ایران در معادلات منطقه‌ای به عنوان بازیگری مؤثر
دیپلماسی اقتصادی فعال:
استفاده از ظرفیت استان‌ها برای ایجاد شبکه‌های متعدد دیپلماتیک اقتصادی
تبدیل استاندار مازندران به «سفیر اقتصادی» ایران در منطقه اوراسیا
مزیت‌های راهبردی بخشی
توسعه کشاورزی صنعتی:
انتقال فناوری‌های نوین کشاورزی از کشورهای پیشرفته اوراسیا
ایجاد زنجیره ارزش کامل از تولید تا صادرات برای محصولات استراتژیک
جهش در صنعت گردشگری:
هدفگیری بازار ۲۰۰ میلیونی کشورهای اوراسیا
توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و گردشگری ماجراجویانه
نتیجه‌گیری راهبردی
اعطای اختیار تام به استاندار مازندران، در صورت برنامه‌ریزی صحیح و اجرای مؤثر، می‌تواند الگویی برای «تمرکززدایی هوشمند» در مدیریت اقتصادی کشور باشد. مدل جدیدی از «حکمرانی توسعه‌محور منطقه‌ای» را پایه‌گذاری کند و نقش ایران را در اقتصاد منطقه اوراسیا از حاشیه به متن منتقل کند.
این اقدام می‌تواند سرآغاز «عصر جدیدی از توسعه منطقه‌ای» در ایران باشد که در آن، هر استان بر اساس مزیت‌های نسبی خود، سهم فعالی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفا می‌کند.
موفقیت این طرح، نیازمند پشتیبانی نهادی، تأمین منابع مالی و ایجاد هماهنگی بین‌دستگاهی است تا از آن به عنوان «پروژه ملی» حمایت شود.
یادداشت: محمد رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو هیات مدیره منطقه آزاد مازندران
ثبت دیدگاه