به گزارش جویباران و به نقل از حبرگزاری صدا و سیما؛ اوایل دهه ۸۰ زمینی به مساحت تقریبا ۲۵ هکتار در ساحل جویبار معروف به ساحل قناری برای اجرای طرحهای گردشگری با قید ممنوعیت تفکیک، واگذاری و فروش به بخش خصوصی واگذار شد، اما پس از دو دهه شواهد و مدارک نشان میدهد چندین تخلف از جمله تصرف در اموال عمومی، ساخت ویلا و فروش به مردم در این ساحل رخ داده است البته در این مدت بارها با ورود دستگاههای امنیتی تذکراتی مبنی بر تخلف هاص صورت گرفته داده شد.
در کنار برداشت ماسه، شکار، صید و تجاوز به حریم ۶۰ متری دریا هم گزارش شده که در سال ۹۱ محیط زیست خواستار پیگرد قانونی شد.