به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی جویباران بهه نقل از خبرگزاری تسنیم ، در سالهای اخیر، استان مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و طبیعی، هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود در حوزه اشتغال را به دست آورد. اگرچه اقدامات متعددی برای توسعه بازار کار، حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی انجام شده، اما موانع ساختاری، کمبود سرمایه‌گذاری هدفمند و نبود زیرساخت‌های پایدار، روند اشتغال‌زایی در استان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مسئولان استانی همواره آمار بیکاری را در مقایسه با برخی استان‌های دیگر مناسب عنوان می‌کنند، اما نگاه میدانی به وضعیت واقعی بازار کار و شنیدن روایت‌های مردمی، تصویری متفاوت از این ادعا ارائه می‌دهد؛ تصویری که شکاف میان ظرفیت بالقوه و واقعیت موجود را آشکار می‌سازد.
مازندران استانی است با تنوع اقتصادی بی‌نظیر؛ شالیزارهای گسترده و مرغوب، باغ‌های مرکبات و میوه‌های سردسیری، صنایع شیلات، گردشگری جذاب و صنایع تبدیلی متنوع، همه نشان‌دهنده توان بالقوه استان در ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده هستند. با این حال، در بسیاری از شهرستان‌ها، نرخ بیکاری هنوز بالاتر از میانگین‌های کشوری است و بخش قابل توجهی از نیروهای کار ماهر و جوان، به دلیل نبود فرصت‌های مناسب یا کیفیت پایین شغل‌ها، ناچار به مهاجرت به سایر استان‌ها یا شهرهای بزرگ می‌شوند.
عوامل متعددی موجب ایجاد این شکاف شده‌اند. ضعف در جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار، نبود آموزش‌های مهارتی مطابق با نیاز بازار کار، تمرکز بر مشاغل فصلی و کوتاه‌مدت، مشکلات ساختاری در صنایع محلی و کمبود برنامه‌ریزی هدفمند، همگی از جمله موانعی هستند که به شکل جدی مسیر اشتغال‌زایی در استان را محدود کرده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا و صنایع کوچک و متوسط، با مشکلات مالی و بروکراسی‌های پیچیده دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع مانع از توسعه پایدار و اشتغال‌زایی طولانی‌مدت می‌شود.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با آگاهی از این شرایط، در سال جاری برنامه‌ها و تعهداتی برای افزایش نرخ اشتغال تعریف کرده است. این تعهدات شامل حمایت از صنایع محلی، توسعه آموزش‌های مهارتی، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در مناطق مختلف استان است. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. نبود هماهنگی میان نهادها، محدودیت‌های مالی و کمبود زیرساخت‌ها، هنوز بزرگ‌ترین مانع پیش روی برنامه‌های اشتغال‌زایی است.
بررسی میدانی و روایت‌های مردمی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از جوانان جویای کار در شهرستان‌ها، با مشکلاتی فراتر از کمبود فرصت شغلی روبه‌رو هستند. نبود آموزش‌های کاربردی و مهارت‌های متناسب با بازار، کیفیت پایین برخی مشاغل و تمرکز بر فرصت‌های کوتاه‌مدت، باعث شده است که حتی نیروی کار تحصیل‌کرده نیز نتواند مسیر شغلی مناسبی پیدا کند. این مسئله نه تنها بر اقتصاد خانوارها تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند رشد و توسعه استان را نیز با مشکل مواجه کند.
با وجود این چالش‌ها، ظرفیت‌های مازندران همچنان چشمگیر و قابل توجه است. پتانسیل‌های کشاورزی و شیلات، ظرفیت‌های گردشگری و صنایع تبدیلی، فرصت‌های فراوانی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم می‌کنند؛ مشروط بر اینکه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با نگاه علمی، هدفمند و پایدار اجرا شوند. تحول واقعی در بازار کار استان، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، ارتقای مهارت‌های نیروی کار، توسعه زیرساخت‌ها و توجه ویژه به فرهنگ کارآفرینی است تا ظرفیت‌های بالقوه مازندران به فرصت‌های واقعی اشتغال و توسعه تبدیل شود.
در نهایت، چشم‌انداز اشتغال در مازندران با وجود موانع متعدد، هنوز روشن است؛ چشم‌اندازی که نیازمند مدیریت هوشمندانه، همکاری بخش‌های مختلف و نگاه بلندمدت مسئولان است تا جوانان و خانواده‌های استان بتوانند به آینده‌ای پایدار و امن امیدوار باشند. تنها با رفع موانع ساختاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، می‌توان مسیر اشتغال را در استان هموار کرد و مازندران را به یکی از قطب‌های اقتصادی و اشتغال کشور تبدیل نمود.
جولان فارغ‌التحصیلان بیکار در مازندران
صبح یک روز گرم تابستانی، راهی بازار کار آمل می‌شویم؛ جایی که صدای قدم‌های جوانانی که با امید و گاهی با نگرانی به مراکز کاریابی و تولیدی مراجعه می‌کنند، فضا را پر کرده است. جوانانی با مدارک تحصیلی مختلف، از مهندسان و کارشناسان گرفته تا فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و انسانی، همه در جست‌وجوی فرصتی هستند تا پا در مسیر شغل و استقلال مالی بگذارند.
در گوشه‌ای از بازار، رضایی، فارغ‌التحصیل عمران، با نگاهی خسته و صدایی اندکی ناامید، درباره سال‌ها تلاشش برای یافتن کار صحبت می‌کند: «چهار ساله دنبال کارم. هر جا میرم یا تجربه می‌خوان یا ضامن و تسهیلات. چند جا هم رفتم شرکت‌های ساختمانی، اما پروژه‌ها خوابیده. خیلی از هم‌کلاسی‌هام هم یا رفتن تهران یا مهاجرت کردن. احساس می‌کنم ظرفیت استان برای جذب نیروهای تازه‌نفس هنوز کافی نیست. حرفهای او تصویری واقعی از وضعیت جوانان تحصیل‌کرده‌ای ارائه می‌دهد که با انگیزه، اما بدون فرصت کافی، در انتظار شغلی پایدار هستند.
پای میز مشاوره کاریابی، سمانه، دختر ۲۷ سالهای اهل قائم‌شهر، پشت رایانه نشسته و مدارک خود را مرور می‌کند. او با لحن امیدوار، اما واقع‌بینانه می‌گوید: مدرک کارشناسی حسابداری دارم، اما کار ثابت پیدا نکردم. چند ماه در یک شرکت کار کردم، ولی قرارداد ندادن و حقوق هم به موقع پرداخت نمی‌شد. الان ثبت‌نام کردم برای دوره‌های مهارتی که اداره کار معرفی کرده، امیدوارم با یادگیری مهارت‌های جدید بتوانم جایگاه بهتری در بازار کار پیدا کنم.سمانه نمونه‌ای از هزاران جوانی است که با وجود تحصیل و آمادگی برای ورود به بازار کار، با محدودیت‌ها و چالش‌های واقعی مواجه هستند و برای پیدا کردن مسیر شغلی، ناچار به مهارت‌آموزی‌های جانبی می‌شوند.
در ساری، حال و هوای دیگری برقرار است. صاحب یک کارگاه کوچک صنایع چوب، با نگاه نگران و دست‌های پرکارش، از دشواری‌های مدیریت کسب‌وکار و تامین نیروی کار می‌گوید: «جوان‌ها دنبال کارن و ما هم دنبال نیرو، اما مشکل اینجاست که خیلی‌ها مهارت کافی ندارن. از طرفی هزینه بیمه، مالیات و مواد اولیه کمر ما رو شکسته. اگه حمایت بیشتری باشه، میشه تو همین کارگاه برای ۱۰ نفر دیگه شغل ایجاد کرد.» او با این حرف‌ها نشان می‌دهد که نه تنها جوانان به شغل نیاز دارند، بلکه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز در صورت برخورداری از حمایت و سرمایه‌گذاری مناسب، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند.
جایی که آرزوهای جوانان با محدودیت‌ها و چالش‌های ساختاری برخورد می‌کند، جایی که استعداد و مهارت بالقوه در انتظار فرصت مناسب است و جایی که حمایت از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند شکاف میان ظرفیت و واقعیت را پر کند. در این میان، تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار، توسعه مهارت‌های نیروی کار و تسهیل فضای کسب‌وکار، تنها راهکارهای موجود برای باز کردن مسیر اشتغال و امیدواری به آینده‌ای بهتر برای جوانان استان هستند.
بررسی دقیق‌تر برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال
برای بررسی دقیق‌تر برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال، راهی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران می‌شویم؛ جایی که برنامه‌های حمایتی، تسهیلاتی و آموزشی برای افزایش فرصت‌های شغلی در استان طراحی و اجرا می‌شود. ورودی ساختمان، فضایی مملو از رفت‌وآمد کارجویان و متقاضیان دریافت اطلاعات است؛ از دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل گرفته تا کسانی که سال‌هاست به دنبال تثبیت جایگاه شغلی خود هستند. در این محیط است که تلاش‌ها برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش توانمندی نیروی کار، به تصویر کشیده می‌شود.
یکی از مسئولان اداره کل در گفت‌وگو با ما، به برنامه‌های هدف‌گذاری شده برای ایجاد فرصت‌های شغلی اشاره می‌کند: براساس تعهدات و برنامه‌های دولت، تا پایان تیرماه امسال موارد متعددی تحقق یافته است و بخش عمده این مشاغل از طریق حمایت از طرح‌های کارآفرینی، تسهیلات مشاغل خانگی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شده است. این توضیح، نشان‌دهنده تمرکز جدی دولت بر ایجاد اشتغال از مسیرهای متنوع است؛ از حمایت مستقیم از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی گرفته تا جلب مشارکت فعال بخش خصوصی.
با این حال، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که مسیر تحقق این اهداف با موانع متعددی همراه است. مسئولان اداره کل به مشکلاتی مانند تأمین نقدینگی، نبود مهارت کافی در میان کارجویان و عدم تناسب رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار اشاره می‌کنند و تأکید دارند که بدون رفع این چالش‌ها، فرصت‌های شغلی ایجاد شده به سختی می‌توانند به شغل پایدار و تأثیرگذار تبدیل شوند.
برای مقابله با این مشکلات، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان فنی و حرفهای و دانشگاه‌ها، برنامه‌های مهارت‌آموزی گسترده‌ای را طراحی کرده است. این مراکز مهارت‌آموزی تلاش می‌کنند تا پیش از ورود جوانان به بازار کار، آموزش‌های عملی و کاربردی ارائه کنند. هدف اصلی این است که کارجویان با توانمندی‌های واقعی، همسو با نیاز بازار، آماده پذیرش شغل شوند و به جای انتظار برای فرصت‌های محدود، بتوانند خودشان نیز به تولید اشتغال کمک کنند.
در حاشیه این بازدید، کارجویانی را می‌بینیم که ثبت‌نام کرده‌اند و در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند. برخی از آن‌ها با امید و انگیزه‌ای تازه به آینده نگاه می‌کنند و برخی دیگر با تجربه شکست‌های گذشته، در تلاشند مهارت‌های خود را به سطحی برسانند که بتوانند در مشاغل مورد نیاز استان به سرعت جایگاه پیدا کنند. این ترکیب از انگیزه و چالش، تصویر واقعی از وضعیت اشتغال در مازندران را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که تلاش‌های دولت و نهادهای مرتبط با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی استان درگیر شده است و نتیجه آن هنوز در مسیر شکل‌گیری است.
در نهایت، این روایت نشان می‌دهد که اشتغال پایدار در مازندران، تنها با ایجاد فرصت‌های شغلی کافی به دست نمی‌آید؛ بلکه نیازمند یک سازوکار جامع و هدفمند است که شامل آموزش مهارتی، حمایت‌های مالی، ایجاد زیرساخت‌های تولید و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد. تنها با تحقق این ترکیب استراتژیک می‌توان امید داشت که جوانان استان به جای مهاجرت یا کارهای کوتاه‌مدت و ناپایدار، در سرزمین خود، آینده‌ای امن و شغلی پایدار بسازند و سهم واقعی خود را در توسعه استان ایفا کنند.
رمز موفقیت یک جوان کارآفرین
صبح تابستانی در شهر نور است و هوا آکنده از بوی محصولات تازه کارگاه‌های کوچک صنایع غذایی. در یکی از این کارگاه‌ها، جوان ۳۵ سالهای با انگیزه و امید، مشغول نظارت بر تولید است. او در گفت‌وگو با ما از مسیر دشواری می‌گوید که طی کرده تا امروز بتواند این کارگاه را راه‌اندازی کند. سال ۹۹ با وامی که از اداره کار گرفتم، راه‌اندازی کارگاه را شروع کردم. در ابتدا مسیر خیلی سخت بود؛ تأمین مواد اولیه، آموزش نیروها و حتی پیدا کردن بازار فروش چالش‌های بزرگی بودند، اما با تلاش و حمایت‌های موجود، امروز توانسته‌ایم برای ۱۸ نفر شغل پایدار ایجاد کنیم. او با نگاهی امیدوارانه ادامه می‌دهد: اگر تسهیلات و حمایت‌ها دقیق‌تر و هدفمندتر باشد، مطمئنم که ظرفیت کارگاه را می‌توانیم حداقل دو برابر کنیم و سهم بیشتری در اشتغال و تولید استان داشته باشیم.
در حالی که صدای دستگاه‌ها فضای کارگاه را پر کرده است، نگاه او به آینده معطوف است؛ آینده‌ای که در آن بتواند نه فقط کارگاه خود را توسعه دهد، بلکه به یک الگوی موفق برای سایر جوانان تبدیل شود. این روایت تنها یک نمونه از اثر مثبت برنامه‌های اشتغال‌زایی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در مازندران است، جایی که می‌توان با ابزارهای درست و برنامه‌ریزی هدفمند، ظرفیت‌های واقعی را شکوفا کرد.
اما کافی است کمی از مرکز شهر فاصله بگیریم و به محله‌های بهشهر برویم تا تصویری دیگر از واقعیت اشتغال در استان را ببینیم. گروهی از جوانان در یک فضای جمعی دور هم نشسته‌اند و درباره آینده شغلی خود و دغدغه‌هایشان حرف می‌زنند. علی‌پور، جوان ۲۴ ساله، با نگرانی و کمی ناامیدی از وضعیت بازار کار می‌گوید: مازندران ظرفیت‌های بالایی در بخش خدماتی، کشاورزی، شیلات و گردشگری دارد، اما این ظرفیت‌ها به درستی مدیریت نمی‌شوند. خیلی از دوستان ما بیکار می‌مانند، مجبور می‌شوند به استان‌های دیگر مهاجرت کنند یا کارهایی انجام دهند که حتی با تحصیلات و علاقه‌شان همخوانی ندارد. او مکثی می‌کند و با جدیت ادامه می‌دهد: اگر برنامه‌ریزی جدی و حمایت مستمر باشد، ما حاضریم در همین استان بمانیم، تلاش کنیم و با ایجاد کسب‌وکارهای کوچک، سهم خود را در اشتغال و توسعه استان ایفا کنیم.
این دو تصویر، واقعیت دو سویه‌ای را نشان می‌دهد که اشتغال در مازندران با آن روبه‌روست؛ از یک طرف، نمونه‌های موفق و الهام‌بخش مانند جوان نور که با سرمایه محدود و انگیزه بالا توانسته شغل ایجاد کند، و از طرف دیگر، جوانان مستعد و تحصیل‌کرده‌ای که به دلیل ضعف در مدیریت ظرفیت‌ها و نبود برنامه‌ریزی هدفمند، هنوز فرصت شکوفایی پیدا نکرده‌اند.
تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که حمایت‌های مالی و تسهیلات اشتغال‌زایی، اگر دقیق‌تر و همراه با آموزش‌های مهارتی باشد، می‌تواند به راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک منجر شود و همزمان با ایجاد فرصت شغلی، انگیزه جوانان را برای ماندن در استان و سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های بومی افزایش دهد. اما در غیاب برنامه‌ریزی بلندمدت، بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه استان به هدر می‌رود و مهاجرت یا پذیرش مشاغل نامناسب، به گزینه اصلی برای جوانان تبدیل می‌شود.
در نهایت، مازندران با تمام ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و انسانی خود، می‌تواند به قطبی برای اشتغال و تولید تبدیل شود؛ به شرط آن که حمایت‌های مالی، مهارتی و مدیریتی به شکل هدفمند و مستمر در کنار برنامه‌ریزی جامع، مسیر را برای جوانان مستعد هموار کند و آن‌ها بتوانند نه تنها در محل زندگی خود شغل پیدا کنند، بلکه سهم واقعی خود را در توسعه استان و اقتصاد کشور ایفا کنند.
تحقق ۱۱۱ درصدی تعهد اشتغال مازندران
علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار کرده است: در یک سال گذشته و با حمایت دولت چهاردهم، تعاونی‌های روستایی در اکثر روستاهای استان راه‌اندازی شده، تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی در ۹ شهرستان شکل گرفته و تعهد اشتغال استان با ثبت بیش از ۴۹ هزار فرصت شغلی، ۱۱۱ درصد محقق شده است.
وی با اشاره به شعار سال و رویکرد کشور در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: ایجاد اشتغال و توسعه شهرها و روستاها از مسیر بخش تعاون در دستور کار بوده و با حمایت استاندار مازندران، تعاونی‌های روستایی در اکثر روستاهای استان شکل گرفته است.
باقری تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، طرح «هر روستا یک تعاونی» از سوی مازندران به وزارت تعاون ارسال شده و در راستای توانمندسازی اقتصادی، تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی نیز در دولت چهاردهم تدارک دیده شده که تاکنون در ۹ شهرستان استان تشکیل شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به نگاه استان به اقتصاد دریا محور گفت: در قالب یک پروژه و با بهره‌گیری از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری مدیریت دریا به تعاونی‌های مردمی در دستور کار مدیران استانی قرار دارد.
وی ادامه داد: در دولت چهاردهم سه مرحله اجرای موفقیت آمیز طرح کالابرگ الکترونیک در استان با بیشترین میزان رضایت‌مندی مردم و همکاری رسانه‌ها انجام شد که طی آن، ۸۶۱ هزار و ۶۶ خانوار با بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این طرح بهره‌مند شدند.
باقری همچنین در پاسخ به گلایه‌های فارغ التحصیلان از بیکاری با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در کنار خراسان رضوی، پایین‌ترین نرخ کشور است، افزود: سیاست استان حرکت به سمت حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کوچک بوده و در این راستا، ۱۴۳ میلیارد تومان اعتبار جذب شده که بیش از ۷۰ درصد منابع اعتباری پیش‌بینی‌شده را شامل می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: رویدادهای اشتغال‌زایی در همه شهرستان‌های استان برگزار شده و بر اساس سهمیه ۴۴ هزار و ۴۰۵ نفری تعهد اشتغال استان، تاکنون بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد و ثبت شده که به معنای تحقق ۱۱۱ درصدی این تعهد است و مازندران را در جایگاه برتر کشور قرار داده است.تعاونی‌های استان در دولت چهاردهم موفق به صادرات ۶۷ میلیون دلاری محصولات خود شده‌اند.
به گزارش تسنیم، تحلیل جامع وضعیت اشتغال در مازندران نشان می‌دهد که این استان، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی بی‌نظیر، هنوز با چالش‌های ساختاری و مدیریتی قابل توجهی در مسیر اشتغال‌زایی مواجه است. شالیزارهای گسترده، باغ‌های مرکبات و میوه‌های سردسیری، صنایع شیلات، گردشگری و صنایع تبدیلی، همه پتانسیل‌های بالقوه‌ای هستند که می‌توانند مازندران را به یکی از قطب‌های اقتصادی و اشتغال کشور تبدیل کنند. با این حال، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، تمرکز بر مشاغل فصلی، نبود آموزش‌های مهارتی متناسب با بازار و مشکلات ساختاری در صنایع محلی، مانع اصلی شکوفایی این ظرفیت‌ها محسوب می‌شوند.
بررسی میدانی و روایت‌های مردمی، تصویر واقعی وضعیت اشتغال در استان را روشن‌تر می‌کند. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده با انگیزه و استعداد، به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، کیفیت پایین مشاغل و عدم مدیریت صحیح ظرفیت‌ها، یا به مهاجرت به سایر استان‌ها روی می‌آورند و یا به کارهای کوتاه‌مدت و نامتناسب با تخصص خود تن می‌دهند. نمونه‌های موفق مانند جوانان کارآفرین نور، که با بهره‌گیری از تسهیلات اشتغال‌زایی توانسته‌اند کارگاه‌هایی راه‌اندازی کرده و شغل ایجاد کنند، نشان می‌دهد که حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند شکاف میان ظرفیت بالقوه و واقعیت موجود را کاهش دهد و انگیزه جوانان برای ماندن و سرمایه‌گذاری در استان را افزایش دهد.
در سطح برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، اقدامات دولت چهاردهم در مازندران نشان‌دهنده تلاش جدی برای افزایش فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی است. ایجاد تعاونی‌های روستایی، راه‌اندازی تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی، تسهیلات مشاغل خانگی و خرد، مهارت‌آموزی و همکاری با بخش خصوصی، همگی نمونه‌هایی از این رویکرد هدفمند هستند. تحقق تعهد اشتغال استان با ایجاد بیش از ۴۹ هزار فرصت شغلی و ثبت ۱۱۱ درصد از سهمیه تعیین‌شده، گواهی بر اثرگذاری این سیاست‌هاست. همچنین موفقیت تعاونی‌ها در صادرات ۶۷ میلیون دلاری محصولات خود نشان می‌دهد که ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی در مازندران، در صورت مدیریت درست، می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر منجر شود.
با وجود این دستاوردها، مسیر پیش رو هنوز نیازمند تلاش‌های مستمر و هم‌افزایی بیشتر میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. ایجاد اشتغال پایدار مستلزم تقویت مهارت‌های نیروی کار، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی برای کارآفرینی و حمایت هدفمند مالی و مدیریتی از کسب‌وکارهاست. تنها در این صورت است که ظرفیت‌های بالقوه مازندران به فرصت‌های واقعی اشتغال و توسعه اقتصادی تبدیل می‌شوند و جوانان می‌توانند با اعتماد به آینده، در استان خود باقی مانده و سهم واقعی خود را در توسعه استان ایفا کنند.
به طور خلاصه، نتیجه‌گیری نهایی این است که مازندران با ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی، انسانی و اقتصادی، می‌تواند قطب اشتغال و تولید کشور شود؛ اما تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی هوشمند، حمایت مستمر، رفع موانع ساختاری و بهره‌گیری از استعدادها و انگیزه‌های جوانان است تا چشم‌انداز توسعه پایدار و اشتغال واقعی در استان محقق گردد.
انتهای پیام/
