ه گزارش جویباران، محمد علی بذرافشان و سید مجتبی قائمی از اعضای شورای اسلامی شهر جویبار که از مخالفان اصلی بودجه اعلامی توسط شهرداری جویبار برای سال ۱۴۰۲ هستند ، علل دوازده گانه مخالفت خود را نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ در پیامی به شرح ذیل اعلام کردند:
۱_ عدم توجه به دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه ۱۴٠۲ ارسالی از وزارت کشور و سازمان همیاری های شهرداری ها کشور و نیز قانون درامد پایدار و هزینه شهرداریها
۲_ عدم شفاف سازی در امور مالی و عدم گزارش عملکرد وصول درآمدها و هزینه کردها به شورای شهر در طول یک سال گذشته
۳_ عدم حسابرسی مالی سالهای ۹۹ و ۱۴٠٠و ۱۴٠۱ علی رغم معرفی حسابرس از سوی شورای شهر.
۴_ عدم رعایت و اجرای بندهای ۸، ۱٠،، ۱۴،. ۳٠
ماده ۸٠ شرح وظایف قانونی شورای اسلامی شهر از جمله عدم انتشار صورت جامع درامد و هزینه شهرداری هر شش ماه ، یک بار و انتشار آن برای اطلاع عموم، علی رغم درخواست های مکرر و طرح در جلسات مختلف شورا در طول یکسال گذشته
۵_ عدم پیگیری جدی و اجرا نشدن طرح بازنگری و باز آفرینی شهری بعد از ده سال و بلا تکلیفی شهروندان عزیز با توجه به بند ۳۴ ماده ۸٠ شرح وظایف قانونی شورای شهر.
۶_ عدم تحقق ۴٠ درصد از درآمد های بودجه های مصوب سال ۱۴٠۱ شهرداری و عدم واقعی بودن میزان هزینه بر اساس میزان درآمد و عدم پاسخگو بودن شهردار برای دلیل افزایش بودجه پیشنهادی سال ۱۴٠۲ تا سقف صد و پنجاه و هفت میلیارد تومان که بدون کارشناسی و داشتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.
۷_ عدم پیوست طرح های قابل اجرا عمرانی بر اساس اولویت بندی پروژه ها در محلات مختلف شهر و نیز عدم درج فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری در بودجه و عدم تکمیل پروژه های نیمه کاره در محلات مختلف شهر در سال گذشته.
۸_ عدم ارایه صورت وضعیت، اسناد، مدارک و قراردادها،مزایده ها،مناقصه ها و معاملات با پیمان کاران به شورای شهر و سندسازی و جابجایی اسناد و اعتبارات در شهرداری و حیف و میل بیت المال و تضییع حقوق شهروندان
۹_ عدم ارایه صورت ریز هزینه های جاری در بخش پرسنلی ، میزان حقوق، مزایا با عنوان لیست اسمی بودجه . مشخص نبودن منابع درامدی رفاهیات و نیز پرداخت غیر قانونی اضافه کاری های بدون حساب و کتاب با توجه به بخشنامه ارسالی (فصل سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه)
۱٠_ عدم درج دقیق و کامل بدهی های سنواتی شهرداری در تنظیم لایحه بودجه و دلیل عدم تحقق واقعی درامد شهرداری.
۱۱_ عدم وصول صدها چک موجود در شهرداری در طول سالهای گذشته علی رغم درخواست های مکرر.
۱۲_ بی توجهی به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و عدم رعایت مواد مندرج در دستورالعمل ها از سوی شهردار و دریافت بدون حساب و کتاب پول عوارض از شهروندان و عدم شفاف سازی از سوی واحد درامد شهرداری.
- نویسنده : محمدرضا فولادی
- منبع خبر : پایگاه خبری تحلیلی جویباران