به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جویباران به نقل از بلاغ، عباس پوریانی در نشست مشترک فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی مازندران با مسئولان قضایی استان که به‌میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های صنعتگران، آنان را «جهادگران عرصه اقتصاد» توصیف کرد و افزود: مشکلات گسترده حوزه صنعت در استان نه تنها تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه در نهایت زندگی عموم مردم را با دشواری مواجه می‌سازد.
وی با اشاره به ناترازی‌های موجود در بخش آب و برق، این مشکلات را ناشی از سوءمدیریت در سال‌های گذشته دانست و تصریح کرد: با وجود دارا بودن بیش از ۱۰۳ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر سطحی، کشور همچنان با کمبود آب شرب مواجه است. این مسئله نتیجه‌ی ضعف در مهار آب‌های سطحی و مدیریت نادرست منابع است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در حوزه برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و عملکرد مدیران اجرایی باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
پوریانی بر ضرورت توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد و گفت: اقتصاد کشور باید از شکل دولتی فاصله بگیرد و با تقویت بخش خصوصی مسیر توسعه اقتصادی هموار شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قاطعانه عمل می‌کند و بدون توجه به جایگاه افراد، با متخلفان برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: هیچ واحد صنعتی و تولیدی در استان نباید به دلیل مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی، مالیات، بدهی‌های بانکی و یا اختلاف با شرکت‌های خدمات‌رسانی مانند آب و برق تعطیل شود. حقوق قانونی دولت باید پرداخت شود اما این امر با تعامل و اعطای مهلت به تولیدکنندگان قابل تحقق است.
پوریانی همچنین از پیگیری جدی دادگستری در برابر قطعی‌های مکرر و خارج از برنامه برق خبر داد و اعلام کرد که این مسئله در جلسات استانی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده و دستگاه قضایی آن را دنبال خواهد کرد.
وی بر اهمیت برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: دادگستری آمادگی دارد موضوعات و مشکلات فعالان تولید را در جلسات ماهانه به‌طور موردی بررسی کند و با دعوت از مسئولان دولتی مربوطه، نسبت به پیگیری و مطالبه‌گری حقوق تولیدکنندگان اقدام کنند.
دوام زندگی بسیاری از خانواده‌ها وابسته به تلاش تولیدکنندگان است
علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در ادامه جلسه برگزاری چنین جلساتی را اقدامی مؤثر در رفع موانع اقتصادی استان دانست و افزود: موضوعات کلان اقتصادی باید در این جلسات شناسایی و پیگیری شود. مسئولان اجرایی نیز موظف‌اند ضمن حضور در این نشست‌ها پاسخگوی عملکرد خود باشند تا روندی مستمر و هدفمند برای حل مشکلات اقتصادی شکل گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش فعالان اقتصادی در معیشت مردم گفت: دوام زندگی بسیاری از خانواده‌ها وابسته به تلاش تولیدکنندگان است بنابراین جلسات مشترک با آنان باید کاملاً کاربردی و مسئله‌محور باشد.» وی همچنین مازندران را قطب تولید مرکبات و برنج کشور معرفی کرد و خواستار نقش‌آفرینی جدی استان در تعیین قیمت و سیاست‌گذاری این محصولات شد.
علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی با تقدیر از رویکرد حمایتی قوه قضائیه، اظهار داشت: نگاه مثبت دستگاه قضایی، بخش خصوصی را امیدوار کرده و فضایی متفاوت از گذشته ایجاد نموده است.
وی افزود: با وجود تعطیلی‌های ناشی از ناترازی انرژی و سایر مشکلات، بخش خصوصی همچنان پای کار اقتصاد مانده است و انتظار دارد با ترک فعل مدیران و قصور دستگاه‌های اجرایی برخورد شود.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران همچنین به آمار تخصیص تسهیلات بانکی در استان اشاره کرد و گفت: بانک‌های مازندران مجاز بودند تا ۸۰ درصد سپرده‌ها را به‌صورت تسهیلات پرداخت کنند، اما در عمل تنها ۷۱.۴ درصد آن در اختیار مشتریان قرار گرفته که حدود ۷۱۸۵ میلیارد تومان کمتر از سقف مجاز است.» وی تأکید کرد: «بخش خصوصی انتظار دارد این موضوع با جدیت پیگیری شود.
به گزارش بلاغ؛ این نشست که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، فرصتی برای بیان دغدغه‌ها و درخواست‌های بیش از ۴۵ واحد تولیدی استان بود.
انتهای خبر/
- نویسنده : رئیس کل دادگستری:
